توضیح پورمحمدی درباره نقش مشایی در فساد مالی
بخشهایی از این گفتوگو که با عنوان «گذشته و حال فساد اقتصادی» منتشر شده در پی میآید:
شما از دولت (دولت احمدینژاد) بیرون آمدید و به ریاست سازمان بازرسی منصوب شدید. وظیفه این سازمان نظارت بر حسن انجام امور در نهادهای دولتی، به نمایندگی از قوه قضائیه است. شما اخراجی کابینه احمدینژاد بودید اما در رأس سازمانی منصوب شدید که باید ناظر عملکرد سازمانهای دولتی باشید. این موضوع شائبههایی به وجود آورد و باورپذیری نسبت به گزارشهای شما از فساد مالی و تخلف در دولت را کاهش داد؛ زیرا پیشفرض این بود که به علت اختلافی که با رییس دولت داشته و توسط او از کابینه حذف شدهاید گزارشهایتان بیطرفانه و عاری از انگیزهها و مقاصد شخصی نیست. این ارزیابی ها چقدر به واقعیت نزدیک بود؟
بعد از سال اول فعالیت در کابینه، با بیانضباطی، بیقاعدگی و ارائه آمارهای ناصحیح دولت مواجه شدم. بحث فساد مالی یک حرف است که توضیح دادم با موارد جدی برخورد نکردم، اما آمارهای خلاف و پروپاگاندا و بزرگنمایی و ... اینها واقعیتهایی بود که وجود داشت و من درون دولت هم درگیر آن بودم. هنگامی که پس از حذف از کابینه به سازمان بازرسی آمدم و گزارش برخی از این آمارهای نادرست به دستم میرسید، مسئولان غیردولتی یا رسانهها از من سوال میکردند آیا این آمارها درست است؟ من هم میگفتم سازمان بازرسی این آمارها را تأیید نمیکند یا پاسخ میدادم این آمارها صحت ندارد. من در جایگاه مسئول سازمان بازرسی وظفه داشتم ناظر صحت عملکرد سازمانهای دولتی باشم و نتیجه بررسیها را به مسئولان و رسانهها ارائه دهم، دیگر نمیتوانستم بگویم من جزئی از دولت هستم و این سؤالها به من مربوط نیست یا به عنوان عضو سابق دولت مصحلتسنجی کنم، باید وظیفه قانونی خودم را انجام میدادم و اختلاف نظرهای شخصی من و آقای احمدینژاد در تهیه اعلام یا انتشار گزارشها تأثیری نداشت.
دورهای که رئیس سازمان بازرسی بودید وضعیت فساد اقتصادی و پروندههای فساد مالی چگونه بود؟
آن زمان، فسادهای مالی کلان و به اصطلاح میلیاردی وجود نداشت و بیشتر تخلفهای کوچک و بیانضباطی بود؛ تقریبا بیشتر پروندههای کلان و تخلفهای میلیاردی طی دو سال آخر دولت دهم اتفاق افتاد.
واکنشهای احمدینژاد چه بود؟
من گزارشها را ارسال میکردم اما قاعدتا شخص آقای احمدینژاد نمیخواند. بعد از مدتی گفتم حداقل بدهید یک نفر گزارشها را بخواند؛ زیرا باید به سازمان بازرسی پاسخ بدهید. مدتی بعد رییس دفتر آقای احمدینژاد برای من مینوشت که فلان نامه یا گزارش برای پیگیری به فلان وزیر مربوطه ارجاع شده است...
خود وزیران و مدیران معمولا سعی میکردند به من جواب بدهند. بسیاری اوقات هم به دور از چشم احمدینژاد به من پاسخ میدادند اما از من میخواستند کسی متوجه پاسخگویی آنان به گزارشهای سازمان بازرسی نشود. حتی به صراحت میگفتند به ما دستور دادهاند جواب تو را ندهیم ولی با این وجود ما پاسخ گزارشهای سازمان بازرسی را میدهیم، البته اجازه نمیدادم کسی پاسخگوی گزارشها و سوالهای قانونی نباشد؛ پرونده آنها را همراه با یک گزارش مستدل به دادگاه میفرستادم.
تعقیب و پیگیری هم میکردم تا تصور نشود ما پس از ارسال گزارش به دستگاه قضایی قضیه را رها میکنیم. همیشه به دوستانم میگفتم یا گزارش و نامه به دستگاه قضایی ندهید یا اگر دادید دقیق و مستند و قابل پیگیری باشد تا بتوانیم در مراجع قضایی تخلفات را تعقیب کنیم و به نتیجه مطلوب قانونی برسانیم. به خاطر همین پیگیریها آقایان از من ناراحت میشدند. اگر گزارشهایی بدون سماجت و پیگیری میفرستادم دلیلی نداشت آن قدر حساسیت نشان دهند.
چرا اسم آقای مشایی را به میان آوردید؟
به هر حال ایشان رئیس دفتر آقای احمدینژاد بودهاند و در پرونده سه هزار میلیاردی نقش قابل توجهی داشتهاند. در واگذاری فولاد و پروژه تهاتر دو طبقهکردن جاده چالوس به نور، جلسهای در هتل استقلال به دستور مستقیم آقای مشایی بود. آقای مشایی نامه داده بودند و نقش قابل توجهی داشتند.
چرا مشایی تحت پیگرد قضایی قرار نگرفت؟
البته ایشان گفته بود من فقط توصیه کردم و مسئولان باید طبق وظیفه خود عمل میکردند ولی همگان میدانند که توصیه مقامات عالی اثربخش است؛ به ویژه اگر توصیه آنان مکتوب هم باشد...
یکی از پروندههای اعتراضی ما که متاسفانه به فرجام نرسید، پروژه مونوریل قم است؛ پروژهای از اصل خلاف قانون با نقض قوانین بسیار زیاد و مخالف اصول حمل و نقل و اقتصاد قابل قبول. هیچ جنبه حل ترافیکی در آن نیست. در این پرونده علیه آقای احمدینژاد، وزیر کشور و سایر مقامات اعلام جرم کردیم و الان هم معتقدم از بین بردن بیتالمال در این پروژه بیخاصیت اتفاق افتاده است. آقای احمدینژاد صریحا در این پرونده دستور داده و فراتر از یک توصیه اداری است و بر اساس همان دستور گزارش تهیه کرده و به قوه قضاییه فرستادم. در آن زمان قوه قضاییه مایل نبود هر روز با دولت درگیر باشد و پرونده پیگیری جدی نشد. اینقدر پروندهها زیاد شده بود که مصلحت نبود هر روز این درگیریها ادامه پیدا کند.
دادگاه میتواند بابک زنجانی را محاکمه و محکوم کند. الان اگر حکم اعدام هم صادر شود پول مملکت زنده نمیشود؛ پس بهتر است صبوری کنیم تا حکم پس از بازگرداندن پولها صادر شود. در پرونده بابک زنجانی طیفی از فعالان سیاسی از همان ابتدا مایل نبودند وارد موضعگیری شفاف و درخواست پیگیری جدی پرونده شوند. چرا؟ چون پیشفرضشان این بود که این پرونده از طرف رقیب سیاسی آنها برای تخریب جایگاه اجتماعی آنان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
آقای روحانی اوایل دولت یا در جلسات یا در طول حیات دولت توصیهها و تاکیداتی درباره مباحث مربوط به فساد داشتند؟
آقای روحانی درباره این موضوع چندین بار صحبت کردهاند. شاید تندترین بحثهایی که کردهاند در همین رابطه است. ایشان تاکید کردهاند که برای من پدیده فساد در دولت قابل تحمل نیست و همینجا اعلام میکنم هر کسی دچار فساد شود از دولت کنار گذاشته میشود. حتی امروز (31 تیر 94) آقای روحانی در جلسه دولت پیرامون پیگیری پروندههایی که مربوط به فساد و تخلف است سخن گفتند و از من خواستند که با جدیت این موضوع را تعقیب کنم. خوشبختانه شخص آقای روحانی نسبت به مساله فساد و درباره فساد مالی حساس هستند و خیلی احتیاط دارند.
برخی منتقدان میگویند چون اعضای این دولت زیر ذرهبین هستند کمتر مرتکب خطا میشوند.
جواب من هم همین است که اگر دولت فعلی دچار فسادی شود همین الان رو میشود و حتما به آخر پاییز نمیرسد. مثلا انبارها از اقلام اساسی خالی بوده و برای رفع این مشکل به یک نفر اجازه دادهاند که حدود 650 میلیون یورو واردات داشته باشد. تنها کمکی که دولت به او کرده این بود که توانسته برای تخلیه در بنادر در صف نباشد و چند میلیارد تومان هزینه توقف کشتی، کمتر داده است. این امتیاز هم برای این به او داده شده که انبارها سریعتر پر شوند. این آقا پول و وامی از دولت نگرفته و حتی پس از واردکردن این اجناس، یک سال هم طول کشیده تا مبلغ اقلام فروختهشده را از دولت بگیرد. اما طیفی از منتقدان دولت فعلی، آن قدر بیپرونده شدهاند که میگویند 650 میلیون یورو رانت در دولت روحانی به فلانی داده شده است. برای عددسازی و مشابهسازی این فسادها و فسادهای دولت قبلی این 650 میلیون یورو را ضرب در چهار میکنند که حدوداً 2500 میلیارد تومان میشود. بعد این رقم را هم گرد میکنند و میگویند این فساد دولت فعلی هم معادل و هموزن فساد سه هزار میلیاردی دولت قبل است.
پنج میلیارد و 300 میلیون دلار نفت فروختهایم اما پولش را نتوانستهایم وارد کشور کنیم و شبیه همه حسابهای بلوکهشده ایران است. مکان بلوکهشدن این پول و مقدار آن نیز کاملا مشخص است. آن وقت منتقدان با اشاره به مبلغ این پول بلوکهشده مدعی میشوند که مُچ «بابک زنجانی 2» را گرفتیم و ... به هر حال، خوشحالیم که به هر دلیلی، حساسیت به مبارزه با فساد در دولت بالاست و به هر دلیلی در این دولت نشانی از حیف و میلها و تخلفات میلیاردی با ارقام نجومی نیست و امیدواریم نه فقط الان، بلکه در آینده هم پرونده فساد دولتی کشف نشود.
... که من نیز بهاستناد یکی از مسئولان امنیتی کشور گفته بودم آقای بقایی در خارج از کشور سرمایهگذاری کرده و پولها را به آنجا فرستاده است و بهدنبال برگرداندن پولها هستند. خبرنگاری که در آن نشست حضور داشت با آبوتاب مفصل، موضوع را بهنقل از من رسانهای کرد و این موضوع در سایتهای خبری و حتی رسانههای خارجی بازتاب داشته است که این، یک کار غیرمنطقی و غیراخلاقی است. من اصلا با آن فرد مصاحبهای نداشتم و تنها جملاتی در یک نشست خصوصی بیان کرده بودم». در ادامه این ماجرا هم آنگونه که وکیل احمدینژاد مدعي شده، سازمان بازرسی کل کشور از اشرفیاصفهانی درخواست ارائه مستندات کرده و این درخواست بدون پاسخ مانده و به همین دلیل حالا احمدینژاد و وکیلش قصد دارند به اتهام افترا و نشر اکاذیب از او شکایت کنند.
شکایت به نیابت از متهمان
هرچند تماسهای ما با وکیل احمدینژاد برای طرح این پرسش که چرا احمدینژاد و وکیلش بهجای وکیل بقایی قرار است در این ماجرا طرح شکایت کنند، بیجواب ماند، اما شاید دانستن این نکته که او همزمان وکالت احمدینژاد و بقایی را برعهده دارد، پاسخ برخی از سؤالها باشد. او که روز گذشته از اولین ملاقات خود با بقايي (يكي از دو معاون زنداني احمدينژاد) نیز به سایت دولت بهار خبر داده بود، همزمان با آن از شکایت احمدینژاد بهدلیل اتهامهایی که به بقایی نسبت داده شده نیز خبر داد. این در حالی است که در موارد مشابه قبلی نظیر اتهامهایی که علیه رحیمی مطرح شده بود، نهتنها احمدینژاد و وکیلش اعتراضی نکردند بلکه احمدینژاد از اتهامهای معاوناول خود نیز اعلام برائت کرد.
اما نگاهی به تحرکات اخیر جریان احمدینژاد، نشان میدهد که اصولا نفس شکایتکردن و قرارگرفتن در جایگاه مدعی نسبت به دولتمردان دولت یازدهم، یکی از استراتژیهای رئیس دولت دهم در ماههای پیشروست. در همین راستا، هفته گذشته محمود احمدینژاد با طرح همین اتهام یعنی افترا و نشر اکاذیب، از اسحاق جهانگیری شکایت کرد. اتهامی که مصداق آن از سوی وکیل احمدینژاد اینگونه بیان شد: «آقای اسحاق جهانگیری در سالهای اخیر با هدف تخریب باورهای مردم و تشویش در اذهان عمومی، اقدام به طرح اتهامات بیاساس علیه دولت قبل کرده که در سطح وسیعی در رسانههای مکتوب و شبکههای مجازی و صوتی و تصویری منتشر شده است... برای پیشگیری از تداوم رفتار ناهنجار برخی مقامات مسئول در دولت کنونی و در موافقت با درخواستهای مکرر مردم، تصمیم گرفته شد تا علیه اتهامزنندگان در دستگاه قضائی اقامه دعوی شود». اعلامنکردن موردي مشخص از سوی وکیل احمدینژاد باعث شد نهتنها دفتر جهانگیری و چهرههای دولتی نظیر نوبخت و ابتکار، بلکه بسیاری از نمایندگان مجلس نیز از پیگیری این پرونده و تشکیل دادگاه استقبال کنند؛ چراکه اگر جهانگيري بهدلیل بیان تخلفهای پرونده بابک زنجانی، از سوی احمدینژاد مورد شکایت قرار میگیرد، معنای تلویحی آن، دفاع احمدینژاد از زنجانی در برابر اتهامهایی است که متوجه اوست. همانطور که در مورد اخیر هم احمدینژاد قرار است اقدام به طرح شکایتی کند که در شرایط عادی، بقایی باید آن را طرح میکرد.
واکنش اشرفیاصفهانی
پس از انتشار سخنان وکیل احمدینژاد درباره شکایت از رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاستجمهوری، اشرفیاصفهانی هم در گفتوگو با ایلنا به این خبر واکنش نشان داد و گفت: «ما برای این شکایتها پاسخ کامل داریم که در وقت مناسب آنها را ارائه خواهیم داد و برای پاسخگویی مفصل در این زمینه آمادگی داریم مستندات لازم را در جلسات دادگاه نشان دهیم. بعد از پیروزی مردم در انتخابات سال ٩٢ و توافق اخیر، آنها بهدنبال بهانههای پوچ و واهی هستند تا در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، ذائقه مردم را تلخ کنند و روی خطای گذشتهشان سرپوش بگذارند».
اشرفیاصفهانی با تأکید بر اینکه احمدینژاد و اطرافیان او بدانند با این فضاسازیها به جایی نمیرسند٬ گفت: «قوه قضائیه در حال بررسی پروندههای آنهاست و در زمان مناسب به همه تخلفهای ایشان رسیدگی خواهد کرد. در زمان مناسب واقعیتها را به مردم میگوییم، ما مثل آقایان بهدنبال سوءاستفاده و فرصتطلبی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نیستیم».
این در حالیست که واکنش جهانگیری به شکایت احمدینژاد هم، مانند واکنش اخیر اشرفیاصفهانی حاکی از ناگفتههای بسیار دولتمردان روحانی از تخلفات دولت سابق بود. ناگفتههایی که جهانگیری هم وعده بیان آنها در وقت مناسب را داده و گفته بود: «عدهای از بانیان فساد همچنان مدعی و طلبکار هستند و کسی که امضا کرده است تا دو میلیارد و ٧٠٠ میلیون دلار پول نفت کشور در اختیار فردی قرار گیرد به جای آنکه شرمنده باشد و از مردم عذرخواهی کند، طلبکار است. در دوران تحریم در دولت گذشته تصمیماتی گرفته شد، عدهای سودجو دست به کارهایی زدند. برخی از پولهای کشور دست آنهاست که تا این لحظه این مطلب را نگفتهام. این سینه حرفهای بسیاری برای گفتن دارد که به وقتش خواهم گفت».
تلاش برای پوشاندن اتهامات
همزمان با آغاز نهضت شکایتهای احمدینژاد از مسئولان دولت روحانی به دلیل بیان برخی از تخلفات دولت قبل، نمایندگان اصولگرای مجلس هم در گفتوگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی اقدام به حمایت از مواضع جهانگیری و بیان ناگفتههایی از اهداف احمدینژاد برای شکایت از دولتمردان روحانی کردند. حجتالاسلام محمدسادات ابراهیمی، نماینده شوشتر، در گفتوگو با ایرنا خواستار برخورد با سرشاخههای فساد در گذشته شد و از سخنان جهانگیری دراینباره دفاع کرد. غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی، نماینده رشت، هم با بیان این که بانیان فساد در دولت قبل از مردم عذرخواهی کنند، گفت: «اسناد و مدارکی که معاوناول رئیسجمهوری به قوه قضائیه ارائه کرده است باعث بازداشت چند نفر شده و افراد جدیدی نیز بهزودی بازداشت میشوند».
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از بانیهای فساد خواست از مردم عذرخواهی کنند و گفت: «گفته میشد دولت من بهترین دولت دنیاست، پس پروندههایی که امروز و هر روز گوشهای از آن افشا میشود، نشانه چیست؟» ابراهیم نکو، نماینده رباطکریم، هم با بیان اینکه احمدینژاد با شکایت از اسحاق جهانگیری به دنبال این است که به اتهامات مربوط به دولتش پرداخته نشود و در نزدیکی انتخابات مجلس دهم اذهان را به سویی دیگر منحرف کند، گفت: «رئیس دولت دهم نیز برای رسیدن یارانش به مجلس تلاش میکند و میخواهد اتهامات واردشده به خود و یارانش را کمتر جلوه دهد تا اذهان را منحرف کند و طرف مقابل را به چالش بکشد. شاید آنها تلاش دارند با طرح این شکایت اجازه ندهند مسائل دیگر مربوط به دولت و اطرافیانشان مطرح شود، زیرا اینگونه برای انتخابات مجلس دچار آسیب میشوند».
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
دوشنبه 25,نوامبر,2024